خانه وبلاگ
ايميل من
نویسندگان وبلاگ
هما صفایی
آرشیو وبلاگ
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
لینک دوستان
کانون صنفی فرهنگیان خراسان
کانون صنفي معلمان ايران شاخهي کردستان
صدای معلم
فرياد معلمان
گچ و دل فرهنگيان ايران
دکتر علی شریعتی
قلم معلم
به ياد دکتر شريعتی
استاد محمود فرشچيان
دکتر سروش
سپاس معلم
معلمي از كوير سربداران
معلم آزاده
روزنامه اعتماد
کانون صنفی معلمان ایران
پرشین بلاگ
پرشين وبلاگ
وبلاگ هاي فارسي
دوستیابی سالم
طراحی وب
خرید اینترنتی
آمار وبلاگ 
خروجی وبلاگ
لوگوی دوستان
انبيا رد صلاحيت شدند!
معلمي شغل انبيا است.
گويا معلمان تنها براي حضور در جبهههاي حق عليه باطل و پرشور کردن ايام اللهها و مراسمهاي مذهبي و ملي چنين لقبي را گرفتهاند.
اسامي تعدادي از معلمان رد صلاحيت شده استان تهران:
1- مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش در دوره اصلاحات
2-شهاب الدين قندالي معاون وزير آموزش و پرورش در دوره اصلاحات
3-نصرت الله جواهري پور رئيس سابق سازمان آموزش و پرورش تهران
4- امير علي محبي رئيس سابق سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
5-محمود بهشتي لنگرودي دبير کل سابق کانون صنفي معلمان ايران
6-عليرضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان ايران
7-علي اکبرباغاني دبير کل کانون صنفي معلمان ايران
8-فرج کميجاني دبير کل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي
9-شيرزاد عبدالهي کارشناس مسايل آموزش و پرورش
10-عبدالله مشايي مدرس مراکز تربيت معلم
11-علي پور سليمان مسئول تشکيلات و عضو شوراي مرکزي سازمان معلمان ايران
12-محمود باقري عضو هيات مديره کانون صنفي معلمان ايران
13-محمد رضا رضايي عضو هيات مديره کانون صنفي معلمان ايران
14-حسن خليل آبادي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي معلمان ايران
15-علي محمد مصلحي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي معلمان ايران
16-مريم شربتدار قدس مدير کل امور بانوان آموزش و پرورش
17-محمد تقي فلاحي عضو شوراي مرکزي کانون صنفي معلمان ايران
18-اکبر ساوري دبير دبيرستانهاي تهران
19-عليجان سپهري دبير دبيرستانهاي تهران
بهارستان هشتم
پيام هاي ديگران () PermaLink; چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ - هما صفاییهمدان و پذيرش حبس ادامه حرکت مطالبات صنفی معلمان همدانی!
پذيرش حبس ادامه حرکت مطالبات صنفی معلمان همدانی
۹ معلم همداني كه در شعبه 106 دادگاه عمومی همدان هر يك به تحمل91 روز حبس محكوم شده بودند. در مدت تجديد نظرخواهي به راي صادره از سوي اين دادگاه كه آنها را بر اساس اتهامات ( تجمعات غير قانوني و تشويش اذهان عمومي از طريق صدور اطلاعيه... ) محاكمه كرد. در اعتراض به روند کلی اين جريان تقاضای تجديد نظر ندادند.
هر نه معلم همداني اعلام نمودند ما به اصل قضيه اعتراض داريم . ما به اتهامات وارده و رفتارهاي غير قانوني و خلاف عرف دستگاه هاي امنيتي و انتظامي با اعضاي يك تشكل صنفي قانوني اعتراض داريم. و اساسا اتهامات وارده و احكام صادره از سوي شعبه 106 دادگاه عمومی را قبول نداريم، تا به آن اعتراض نماييم. از آنجا كه مهلت تجديد نظر خواهي نيز سر آمده، 9 معلم همداني با چمدانهاي بسته منتظر اجراي حكم هستند.
خبرها حاكيست كه مسئولين سياسي و امنيتي استان كه فكر نمي كردند كار به اينجا بكشد به تكاپو افتاده و از نمايندگان استان خواستهاند با پا درمياني و ملاقات با معلمان انها را وادار نمايند تا تقاضاي تجديد نظر خود را به دادگاه تسليم نمايند. در اين راستا يكي از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با اين معلمين ديدار و گفتگو كرد.
9 معلم همداني رسم ديرين دستگاههاي امنيتي و قضايي را كه با صدور حكمهاي سنگين و شديد و متعاقب آن با تجديد نظر محكومين و بعضا تخفيف در حكم انجام مي شد را بر هم زدند.
يادآوری
يکشنبه 18 آذر ماه، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی همدان آراي محکوميت 9 تن از معلمان شهر همدان را که پيش از اين در مهر ماه 86 محاکمه شده بودند را اعلام کرد اتهام انها برگزاري تجمعات غيرقانوني و تشويش اذهان عمومي از طريق صدور اطلاعيه بود.
نادر قديمي، يوسف رفاهيت، يوسف زارعي، علي صادقي، هادي غلامي، جلال نادري، علي نجفي، مجيد فروزانفر و محمود جليليان 9 نفري بودند که هر يک به 91 روز حبس محکوم شدند.
اين فعالان در 18 فروردين سال جاري همراه با 36 فرهنگي ديگر در دفتر کانون معلمان همدان بازداشت شدند. علاوه بر احکام قضايي، تنبيهات اداري سنگيني نيز در انتظار آنهاست. تا کنون يوسف زارعي به 36 ماه تبعيد به ايلام، نادر قديمي به 60 ماه تبعيد به خراسان شمالي، هادي غلامي به 12 ماه انفصال از خدمت و يوسف رفاهيت به تقليل دو گروه شغلي محکوم شده اند.
اين احکام پس از بررسي در هيات هاي تخلفات اداري تجديد نظر تاييد و يا نقض خواهند شد.
به نقل از همه دانا
معلمی از کویر سربداران
پيام هاي ديگران () PermaLink; سهشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦ - هما صفاییتعويق مجدد دادگاه آقاي محمود باقري!
امروز يكشنبه 9/ديماه/1386دادگاه آقاي محمود باقري به خاطرغيبت نماينده ي محترم دادستان بار ديگر برگزار نشد . خانم محمدي كه وكلالت متهم را برعهده دارد مي گويد:جلسه ي رسيدگي به 29بهمن ماه 1386 موكول شده است. خانم منيژه محمدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين غيبت ها موجب آزار متهم شده و درنتيجه تاثير بر روح و روان وي براي يك دفاع به حق ودرست نيست؟مي گويد: همينطور است، بي گمان متهم ازاين روش آزرده خواهدشد.
ازخانم محمدي پرسيده شدكه : نماينده ي محترم دادستان به چه مقامي بايدپاسخگو باشد؟ گفت: ايشان فقط بايد به دادستان پاسخگو باشد. درواقع شاكي خود آنان هستند، واتهامات رانيزآنان تفهيم مي كنند. و شايدهم علت اين غيبت ها به سيستم اداري برگردد، وقصد آزاري دركار نباشد.
1 . شرکت در تحصن غير قانوني فرهنگيان در سال 85 و فروردين 86
2 . تحريک و تشويق ديگر همکاران به خود داري از حضور در کلاس درس
3 . قرائت اطلاعيه غير قانوني کانون صنقي معلمان در مدرسه در جمع همکاران
به 3 ماه انفصال از خدمت (قابل اعتراض ) محکوم شد.
به نقل از :معلمی از کویر سربداران
پيام هاي ديگران () PermaLink; دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦ - هما صفاییشعار قديم: ايران را مدرسه كنيم
شعار جديد: ايران را پيام نور كنيم !!!
در حالي که طي دستورالعملي معاون وزير آموزش و پرورش، روساي مناطق آموزش و پرورش شهر تهران را ملزم کرد در هر منطقه از شهر تهران دو مدرسه را براي تبديل به شعبه دانشگاه پيام نور مشخص کنند چگونگي اين کار در هالهاي از ابهام قرار دارد. دو نماينده مجلس در گفتگو با «فردا» مخالفت خود را با اين کار اعلام کردند.
وي ضمن اظهار تاسف شديد از اين مسئله تاکيد کرد: «قطعا اين مسئله در کميسيون آموزش مجلس پيگيري خواهد شد».
اين در حالي است که «شهريار مشيري»، عضو ديگر کميسيون آموزش مجلس نيز چندي پيش در مورد استفاده از امکانات آموزش و پرورش به سود دانشگاه پيام نور به آفتاب گفته بود: «اين اتفاق همين الآن هم رخ ميدهد». وی در ادامه با انتقاد از کيفيت آموزشي اين دانشگاه افزود: «حتي در برخي موارد هيات علمي هم ندارند و دبيران آموزش و پرورش بر سر کلاسهاي آنها حاضر ميشوند». در اين زمينه گفتني است عليرضا احمدي سرپرست فعلي وزارت آموزش و پرورش و رئيس سابق دانشگاه پيام نور اخيرا ادعا کرده است موضوع شعبه پيامنور شدن مدارس تهران به حدود يك سال پيش برميگردد و او دستوري در اين خصوص نداده است. وي در ادامه اظهارات خود آورده است: اين قرارداد آموزشي حداقل يك سال قبل انجام شد كه بين آموزش و پرورش و پيامنور استان تهران بوده است. اگر چيزي گفتهاند، در مورد آن موضوع است و من كار جديدي نكردم.
علياحمدي در گفتگو با فارس افزود: قبلاً هم كه مطرح شد در مورد ظرفيتهاي قبلي آموزش و پرورش بود، يعني در مورد روزهاي پنجشنبه و جمعه بوده و بحث جديدي از سوي من در كار نيست. اين در حالي است که وي قبلا در جمع خبرنگاران گفته بود: سياست دولت نهم استفاده از امكانات بلااستفاده ساير بخشها براي دانشگاه پيام نور يا آموزش و پرورش است. واكنش پيام نور
در اين زمينه مشاور رياست دانشگاه پيام نور واگذاري 40 مدرسه به دانشگاه پيامنور را تكذيب كرد اما در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد مدرسه از سوي آموزش و پرورش از زمان گذشته تاكنون در اختيار دانشگاه پيامنور قرار گرفته است، گفت: آمار دقيقي در اين زمينه نداريم اما تعداد واگذاريها كم و پراكنده بوده است. دكتر غلامرضا كاتب در گفتوگو با ايسنا، ادعا كرد: خبر واگذاري 40 مدرسه به دانشگاه پيام نور، يك فضاسازي سياسي در جهت كاهش ارتباطات بين دانشگاه پيام نور و بدنه دولت است و اين نوع شايعات خدشهاي به ارتباطات و هماهنگيهاي دستگاههاي اجرايي وارد نميكند. وي با اشاره به مصوبه هيات وزيران در تاريخ 8/8/85 مبني بر واگذاري فضاهاي بلااستفاده كليه وزارت خانهها و دستگاههاي دولتي به دانشگاه پيامنور، گفت: در اين ميان وزارت آموزش و پرورش همانند ديگر وزارتخانهها با اين دانشگاه همكاري داشت و در اين راستا آبان ماه سال جاري نيز فرشيدي وزير وقت آموزش و پرورش نامهاي را به كليه روساي آموزش و پرورش كشور براي همكاري آنها با دانشگاه پيام نور ابلاغ كرد. وي خاطرنشان كرد: همكاريهاي وزارت آموزش و پرورش با دانشگاه پيام نور از قبل وجود داشته و هيچ گونه ارتباطي با شروع كار سرپرست جديد آموزش و پرورش ندارد و يقينا با حضور علي احمدي اين همكاريها ادامه مييابد. به نقل از فردا نيوز
پيام هاي ديگران () PermaLink; سهشنبه ٤ دی ۱۳۸٦ - هما صفاییگزارش تحليلي شوراي هماهنگي تشكل هاي معلمان سراسركشور
دولت مردان، نمايندگان، فرهنگيان
نشست چند باره تشكل هاي صنفي سراسركشور با دولت مردان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بار ديگر بي توجهي دولت مردان، نمايندگان و مسئولان كشور را نسبت به وضعيت حقوقي، معيشتي، امنيتي، فرهنگي و ارزشي معلمان به اثبات رساند.
مشكلاتي مانند اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و نوشتن آيين نامهي اجرايي آن، رفع كسري بودجه سال 87 آموزش و پرورش، رفع توقيف قلم معلم، به رسميت شناختن تشكل هاي صنفي سراسر كشور و شوراي هماهنگي معلمان ايران، توجه به حق مسكن همه فرهنگيان، بيمه كارآمد، كمك هزينههاي نقدي و غير نقدي، توجه به معيشت فرهنگيان تا بالاي خط فقر، توسعه فكري و آزاديهاي فردي و گروهي ، رعايت حقوق شهروندي و اجراي قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي ، شوراي عالي آموزش و پرورش و سازمانهاي جهاني حقوق بشر، اتحاديه جهاني معلمان و توجه به رفع مشكلات حقوقي و قضايي هزاران معلم در سراسر كشور كه هر روز به بهانههاي مختلف احضار مي شوند و احكام متفاوتي براي آنان صادر مي گردد، پرداختن به مسائل زيربنايي و علمي، تغييرات بنيادي و توسعه همه جانبه آموزش و پرورش، تحول در انديشههاي فكري و فلسفي مسئولان و مديران ارشد، پاكسازي ستادهاي اجرايي واتاقهاي تصميم گيري از مردان متحجر، فرصت طلب، ساده انديش، رياكار، متملق، قدرت طلب و مصلحت انديش و استاندارد سازي همه جانبه آموزش و پرورش در زمينه فضاهاي آموزشي، تربيتي، آزمايشگاهي، كارگاهي از جمله مسائلي است كه كانونهاي صنفي و تشكلهاي معلمان سراسر كشور نگران آن هستند.
عدم حضور كافي نمايندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه6/آذرماه/86 تشكلهاي صنفي معلمان سراسر كشور با وجود دعوت رسمي آنان نشان از فشارهاي زيادي است كه از طرف نيروهاي خاص بر آنان وارد شده و استقلال مجلس و نمايندگان را به خطر انداخته است.
ما نمايندگان معلمان سراسر كشور از اعتبار افتادن مجلس هفتم و ترس حاكم بر فضاي مجلس را نشانه باور نداشتن دولت مردان و برخي نيروهاي خاص به سخنان امام خميني (ره ) مي دانيم كه فرمودند: " مجلس در راس امور است " و " مجلس عصاره ملت است " .
نمايندگان تشكلهاي صنفي معلمان سراسر كشور براي چندمين بار باور كردند كه فضاي حاكم بر مجلس فضايي نيست كه نمايندگان بتوانند استقلال خود را حفظ كنند و از مصونيت سياسي خود براي دفاع از حقوق مردم و اقشار مختلف از جمله معلمان كشور استفاده نمايند. نمايندگاني كه قدرت شركت در جلسهاي با نمايندگان معلمان انقلابي و تشكلهاي صنفي را نداشته باشند چگونه ميتوانند از ارزشها و آرمانهاي انقلابي ملت ايران دفاع نمايند؟
اگرچه معلمان به اين باور رسيدهاند كه بعضي از نمايندگان وكيلالدوله شدهاند و به قسمي كه در مجلس براي دفاع از وزيري كه مدافعان او نيز باورش نداشتند و مجبوربه استعفايش نمودند، اعتباري قايل نشدند.
خبر استعفاي وزير آموزش و پرورش كه كانونهاي صنفي در همه بيانيههاي خود خواستار آن بودند نشانهی شناخت درست معلمان از وضعيت آموزش و پرورش و نيروهاي حاكم بر آن است، كه معلمان قدرت واقعي و حقيقي خود را شناختهاند و با تفكر ات صنفي و سازماني از حقوق خود دفاع خواهند كرد و پيگير مطالبات صنفي، سياسي و فردي خود خواهند بود.
ما به سرپرست جديد آموزش و پرورش توصيه مي كنيم كه از تكرار اشتباهات وزراي دولتهاي گذشته پرهيز كند و با شيوهي خاص و مشخص به سازماندهي وضعيت موجود و حركت به سمت آموزش پرورش استاندارد، علمي، توسعه يافته، مدرن، با فلسفهاي هماهنگ از تاريخ ايران و هويت ملي و تلفيق آن با فرهنگ اسلام و جهان ، كشتي طوفان زده آموزش و پرورش ايران را رهبري كند، و از تقليد كوركورانه اطاعت متحجرانه، مصلحت انديشي سازشكارانه، سياست بازيهاي گروه گرايانه و شعارهاي خود خواهانه پرهيز نمايد و با نگاهي ملي به همه نيروهاي متخصص بدون گرايشهاي سياسي خاص كه بنيان آموزش و پرورش ايران را به خطر انداخته است، با مديريت كلان و رعايت شايسته سالاري، تخصص گرايي، تجربه مداري و ايمان باوري عمل نمايد و از سرمايه بزرگ فكري يك ميليون و صد هزار فرهنگي و معلم آگاه و فرهيخته جهت شكوفايي ايران عزيز، اعتلاي اسلام و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامي - ايراني بهره گيرد و تشكيل بانك فرهنگيان، خبرگزاري مستقل آموزش و پرورش، مجلس معلمان ايران و تعاوني شدن صندوق ذخيره فرهنگيان را در دستور كار خود قرار داده و از يك جانبه گرايي به سمت نيروهاي خاص كاملا پرهيز نمايد.
پيشنهاد ميشود آقاي عليرضا علي احمدي، ورود به حيطه خدمت به 15 ميليون دانشآموز و ميليونها خانواده ايراني را به بازي نگيرد و اگر توان اين كار بزرگ و خطير را ندارد از پذيرفتن سرپرستي و اداره اين وزرات خانهي ميليوني پرهيز نمايد.
شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور و كانونهاي صنفي معلمان ايران با توجه به واقعيتهاي موجود و شناخت كافي از مشكلات فراروي آموزش و پرورش ايران پيشنهاد مي كند دولت و مسئولان آموزش و پرورش بايد به خواستههاي عمومي معلمان كشور توجه كنند و موارد زير را در دستور كار خود قرار دهند.
1- بودجه آموزش و پرورش در سال 87 با كارشناسي كامل و همه جانبه و بدون كسري بسته شود ( حداقل 12هزار ميليارد تومان ) تا مديران آموزش و پرورش بتوانند بدون دغدغه مالي به آموزش و پرورش و بر نامهريزيهاي كلان فرهنگي و زيربنايي اقدام نمايند.
2- با ايجاد معاونت يا مشاورت كانون هاي صنفي معلمان در وزارت خانه و سازمان هاي آموزش و پرورش سراسر كشور از نظرات معلمان و نهادهاي مدني براي اصلاح و توسعه آموزش و پرورش استفاده نمايند .
3- از سياسي كاري و يك جانبه گرايي در همه زمينه ها بخصوص انتصاب مديران پرهيز نمايند و بدون ملاحظه كردن مسائل سياسي و جناحي خاص به حل مشكلات آموزش و پرورش بپردازند .
4- با ايجاد فضاي باز و پذيرش نقد و ارائه پيشنهادات معلمان سراسر كشور به بازسازي، اصلاح، توسعه و تغييرات اساسي و ساختاري آموزش و پرورش كمك نمايند.
5- از سركوب كردن نيروهاي وفادار، تاثير گذار، آگاه و متخصص، انقلابي و شجاع و مومن به آرمانهاي انقلاب و كشور كاملا پرهيز نمايند و شرايط لغو احكام غير قانوني صادر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش و دادگاههاي تخلفات اداري معلمان فعال و اعضاي كانونهاي كانون صنفي سراسر كشور و شوراي هماهنگي را فراهم كنند تا معلمان با خوش بيني و اعتماد به مسئولان و مديران ارشد بتوانند آموزش و پرورش ايران را به شكوفايي لازم برسانند.
6- همان گونه كه آقاي رئيس جمهور در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت اعلام كردند از بودجه اي كه در اختيار دارند به تجهيز همه مدارس كشور بخصوص تجهيز آزمايشگاهها ، كارگاهها ، كتابخانه ها و رايانه اي كردن مدارس بپردازند تا با مدرن شدن مدارس و آماده شدن شرايط لازم آموزش و پرورش جايگاه واقعي خود را بدست آورد .
7- از ورود و تزريق نيروهاي خاص تحت هر عنواني در مدارس پرهيز شود تا معلمان دركمال آرامش و اطمينان به فراهم آوردن شرايط معنوي و روحي تلاشهاي علمي خود را مضاعف و مدارس ايران را به مدرسه زندگي، شادابي، علم جويي، خود باوري، اخلاقگرايي و دين باوري تبديل نمايند.
8- به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي آموزش و پرورش هئيت دولت و سازمانهاي جهاني احترام گذاشته و در عمل كردن به قوانين هيچ ملاحظهاي را در نظر نگيرند و بر اجرايي شدن قوانين پافشاري كنند كه از آن جمله به اجرا كردن دقيق لايحه مديريت و خدمات كشوري و نوشتن آيين نامه اجرايي و سرعت بخشيدن به اجراي آن اقدام نماييد.
9- شرايط حساس معلمان را درك و دو ماه پاداش، 176 ساعت ضمن خدمت، حق مناطق محروم، حق التدريسهاي مصوب، حق مسكن و رساندن حقوق بازنشستگان به بالاتر از خط فقر و ... مطالبات فرهنگيان را با درآمد فوقالعاده نفت پرداخت كنيد تا بوي نفت بر سفرههاي معلمان كشور خودي نشان دهد و اميدي به آينده ايجاد كند.
10- از رياست جمهور محترم و سرپرست آموزش و پرورش مي خواهيم كه طبق قوانين مصوب و دفاع قضايي و حقوقي از معلمان از دادسراي انقلاب بخواهند تا پرونده قضايي اعضاي كانون صنفي معلمان و ديگر معلمان كشور به دادگاه تجديد نظر استان زير نظر رياست دادگستري استان تهران و مسئول حقوق شهروندي ارجاع شود تا عدالت در اين زمينه به اجرا درآيد و همه پروندههاي مربوط به معلمان در دادگاههاي تخلفات اداري آموزش و پرورش" كان لم يكن" تلقي شود و حكم برائت براي همه معلمان فعال در كانونهاي سراسر كشور و شوراي هماهنگي صادر گردد .
لازم به تذكر است كه همراهي وهمكاري دولت مردان براي حل مشكلات فرهنگيان مي تواند اميد به شركت كردن اين عزيزان را در همه عرصههاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و انتخابات افزايش دهد.
با اين اميد كه انتخاب يا عزل بالاترين مقام اجرايي آموزش و پرورش با نظر معلمان كشور صورت گيرد.
دبير خانه شوراي هماهنگي
تشكلها، كانونها و انجمنهاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور
پيام هاي ديگران () PermaLink; پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦ - هما صفایی
عليرغم ميل باطنيم به اين وزارتخانه آمدم!
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان براي بهبود وضعيت كاري و شغلي پيشنهاد دهند و وزارتخانه به بهترين و كاربرديترين پيشنهاد معلمان جايزه ميدهد.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، دكتر علي احمدي در جمع تعدادي از معلمان ايلام با اعلام اين مطلب افزود: من عليرغم ميل باطني خود به اين وزارتخانه آمدم و هم اكنون نيز آمادهام كه مشكلات را در كنار راه حلهاي پيشنهادي شما بشنوم.
وي عدالت زمينهساز شكوفايي استعداد افراد خواند و ابراز اميدواري كرد: معلمان بيش از پيش از خلاقيتهاي خود براي پيشبرد امور بهره بگيرند.
گفتني است، با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، 39 طرح آموزشي با 73 كلاس با اعتباري معادل30 ميليارد ريال به بهرهبرداري رسيد.
پيام هاي ديگران () PermaLink; یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦ - هما صفاییواکنش مجلس به استعفا یا برکناري فرشيدي!!!!!!
در همين راستا، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت گو با ايسنا با اشاره به استعفاي فرشيدي گفت که جايگزين احتمالي وي علي احمدي خواهد بود. علي عباسپور تهراني فرد، تصريح کرد:" از ابتدا بحث اين بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانهاي است که بيش از يک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظيمي دارد، فردي که براي آن بايد معين شود بايد کاملا آن را بشناسد، و مديريت بر منابع مالي و انساني آگاه باشد و بتواند از مديريت علمي بر منابع مالي و انساني استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهي کند." وي ادامه داد: "چون اولين فرد معرفي شده از سوي رييس جمهور براي اين وزارتخانه واجد شرايط نبود، مجلس به وزير دوم معرفي شده راي اعتماد داد، اما در عمل شاهد بوديم که وزير ساماندهي لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون هاي مصوب خوب مجلس، به عمل نياورد و قوانيني مثل 4 ميليارد دلار براي بازسازي و نوسازي مدارس، احياي معاونت پرورشي و تعليق احکام قلع و قمع را هيچ کدام به اجرا در نياورد." نماينده تهران با بيان اين که در کنار اين ضعف مديريتي، عدم همکاري دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: "سوال اين است که چرا اگر اين وزير مورد تاييد دولت نبود چرا به مجلس معرفي شد؟" رييس کميسيون آموزش و تحقيقات به کسري بودجه 2100 ميليارد توماني امسال وزارت آموزش و پرورش طبق گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به کميسيون اشاره و عنوان کرد: "از ارديبهشت ماه امسال اين کسري مشخص بود و ما کرارا موضوع را از طرق مختلف پي گيري و نامهنگاري کرديم و آخرين نامه از طريق دکتر حدادعادل به رييس جمهور نوشتيم، اما عجيب بود که دولت حساسيتي براي جبران کسري به خرج نمي داد تا جايي که در اول شهريورماه ناگزير شديم طرحي با قيد دو فوريت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تقديم مجلس کنيم و چون عنوان شد دولت به زودي متمم بودجه مي دهد، نمايندگان به اين طرح راي ندادند." وي با بيان اين که در اين مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشيدي را مي ديديم، گفت: "جاي سوال بود که مساله و وضعيت کسري و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشيد." عباسپور تاکيد کرد: "در کنار مسايل مديريتي که وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، عدم همکاري مناسب دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش و دخالت هايي که خارج از وزارتخانه روي آن اعمال مي شد آموزش و پرورش را در بسياري موارد و در اجراي قوانين زمين گير کرده بود." رييس کميسيون آموزش و تحقيقات تاکيد کرد: "اگر جمع بندي دولت اين بوده که فرشيدي نمي تواند اين وزارتخانه را اداره کند و کارآمدي مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استيضاح وي مطرح شد دولت دفاع کرد تا راي اعتماد بگيرد. اگر دولت به اين جمع بندي رسيده بود بايد زودتر اقدام مي کرد که اين نشان مي دهد که دولت از نظر مجلس امتناع مي کرد." نماينده تهران ابراز اميدواري کرد اين دقت در معرفي فرد بعدي براي وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود. با اين حال خبر استعفاي فرشيدي صبح ديروز در حالي با بازتاب گسترده رسانه اي روبرو شد که هفته پيش و پس از انتشار شايعاتي مبني بر استعفا يا برکناري محمد جهرمي وزير کار، نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم، سريعا به فکر نوشتن نامه اي در حمايت از جهرمي و تشکر از وي به دليل عملکردش افتادند تا شايد بتوانند مانع از برکناري وزير کار از سوي رييس جمهور شوند، اما پارلمان نشينان ميدان بهارستان گمان نمي کردند که هفته بعد، محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از سمت خويش استعفا دهد، چرا که همگي آنان ارديبهشت سال جاري و دفاع احمدي نژاد از فرشيدي در زمان استيضاح را به خاطر مي آوردند. علي رغم اينکه شايعه استعفاي فرشيدي از چند روز قبل در رسانه ها منتشر شده بود، کسي آن را جدي ارزيابي نکرد، اما اين بار نيز شايعه استعفاي يکي از وزراي دولت نهم به حقيقت پيوست و فرشيدي با کابينه مهرورز دولت نهم خداحافظي کرد و از آن خارج شد. کابينه احمدي نژاد را مي توان اولين دولتي در تاريخ نظام جمهوري اسلامي دانست که پس از گذشت دو سال و اندي، استعفا و برکناري 5 وزير و برکناري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رييس کل بانک مرکزي و رييس شوراي عالي امنيت ملي را در کارنامه خويش به ثبت رسانيده است. پرويز کاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي، محمد ناظمي اردکاني وزير تعاون، کاظم وزيري هامانه وزير نفت، علي رضا طهماسبي وزير صنايع، ابراهيم شيباني رييس کل بانک مرکزي، فرهادرهبر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي و اکنون محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از جمله وزرا و مسئولين دولتي هستند که به گفته برخي از آگاهان، مجبور به استعفا شدند. اوايل سال جاري بود که فرشيدي، يکي از پرحاشيه ترين وزراي دولت نهم، براي بار دوم براي اخذ راي اعتماد به بهارستان رفت و توانست با کسب 132 راي موافق، اعتماد مجلس هفتم را مجددا جلب کند و در سمت خويش باقي بماند. با وجود آن که پيش از آغاز استيضاح شاهد رايزني هاي گسترده احمدي نژاد و نمايندگان حامي وي، با پارلمان نشينان ديگر براي دفاع از فرشيدي بوديم، اما پس از گذشت کمتر از 7 ماه گويا نظر رييس جمهور نسبت به فرشيدي تغيير کرده و وي خواهان برکناري فرشيدي از سمت وزارت آموزش و پرورش شده است. استيضاح کنندگان فرشيدي 26 دليل کلي را براي استيضاح فرشيدي عنوان کرده بودند. مسلط نبودن وزير به وزارتخانه، کند شدن تحول در نظام آموزشي، ضعف راهبردي در هدايت آموزش عمومي کشور، ضعف نظارت بر نظام ارزشيابي تحصيلي و محتويات امتحانات و غيره را مي توان از جمله اين دلايل دانست. از سوي ديگر طرح سوالات موهن به پيامبر اسلام در آزمون فرهنگيان را بايد دليل عمده نارضايتي نمايندگان از وي ارزيابي کرد. به هر صورت کار فرشيدي در وزارت آموزش و پرورش نيز به پايان رسيد و احمدي نژاد که چند ماه پيش مشکلات آموزشي کشور را محدود به وزير نمي دانست، اکنون گفته مي شود که وي با کمال ميل استعفاي وزير خود را پذيرفته است.جدا از ارزيابي عملکرد خوب يا بد فرشيدي در زمان صدارتش، بايد گفت که تغيير پي در پي مديران ارشد دولتي، تاثيرات منفي بسياري نيز دارد که از جمله آن مي توان به بي رغبتي در اجراي برنامه هاي بلندمدت، بي اعتمادي گسترده مديران به اطرافيان و پيگيري سياست هاي روزمره به جاي سياست هاي کلي اشاره کرد. از سوي ديگر برخي شايعات نيز از استعفاي چند تن ديگر از وزيران دولت خبر مي دهند و به نظر مي رسد که اين بي ثباتي و تغيير مداوم وزرا، برخي از حاميان سياست هاي احمدي نژاد را هم ناراضي کرده است. به هر حال بايد ديد که دولت نهم در دو سال باقي مانده عمر خود چند تغيير ديگر نيز در کارنامه خود ثبت خواهد کرد.
پيام هاي ديگران () PermaLink; چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦ - هما صفاییخداحافظ فرشيدي!(موفق ترین وزیر کابینه دولت نهم)
برکناری محترمانه= استعفا وزیر
خبرگزاري فارس: محمود فرشيدي از سمت وزارت آموزش و پرورش استعفا و نامه خود را تقديم رئيس جمهور كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمود فرشيدي استعفاي خود را در حالي تقديم رئيس جمهور كرد كه طي چند روز گذشته شايعات فراواني در اين خصوص در محافل خبري و سياسي مطرح بود.
از عليرضا علياحمدي رئيس دانشگاه پيام نور به عنوان جايگزين وزير آموزش و پرورش نام برده ميشود.
شنيده شد كه استعفاي فرشيدي مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گرفته و احمدي نژاد به زودي علي احمدي را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفي ميكند.
علي احمدي پيش از اين يك بار هم براي تصدي وزارت تعاون به مجلس هفتم معرفي شده بود كه نتوانست بود از نمايندگان راي اعتماد بگيرد.
شكايت يك معلم از ادارهي كل حراست آموزش و پرورش
عضو سازمان معلمان ايران از ادارهي كل حراست وزارت آموزش و پرورش تهران شكايت كرد.
على پورسليمان معلم منطقه9 تهران با ارسال شكايتى به دادسراى رسيدگى به جرايم كاركنان دولت نسبت به اتهامات خود در حكم تبعيد به اسلامشهر انتقاد كرد. پورسليمان در اين باره گفت: هيات رسيدگى به تخلفات ادارى سازمان آموزش و پرورش تهران با استناد به نامهي ادارهي كل حراست وزارت آموزش و پرورش مرا به تغيير محل جغرافيايى خدمت به شهرستان اسلامشهر به مدت دو سال محكوم كرده است.
او افزود: تحريك معلمان به اعتصاب و تحصن و تعطيلى مدارس و عدم حضور در محل كار كلاس دو اتهام من است. در حالى كه اين اتهامات بايد مستند به شواهد و دلايل محكمهپسند باشد. من منبع صدور هيچگونه اطلاعيه يا نامهاى در اين زمينه نبودهام و شاهدى هم براى اين مساله وجود ندارد. پورسليمان تاكيد كرد: ايراد و نسبت دادن اين اتهامات فاقد موازين و مبانى قانونى و شرعى است كه خوشبختانه هيات رسيدگى به تخلفات ادارى سازمان آموزش و پرورش شهر تهران فقط يك مورد را براى من احراز كرده و اين راى قابل پژوهش و تجديدنظر است.
پورسليمان گزارش ادارهي كل حراست آموزش و پرورش شهر تهران را كذب دانسته و خواهان اعادهي حيثيت شده است. اتحاد معلمين
فصل تعطيل يا تبعيد
استفاده از تابستان براي قلع و قمع معلمان معترض
پريسا حاتمي
از روزي كه سخنگوي همهكاره دولت مهرورز، معلمان را عامل خارجي ناميد و به بيگانگان منتسب كرد، مشخص بود كه معلمان معترض بايد منتظر تاوان سخت و ناعادلانهاي براي چند بار تجمع جلوي ساختمان مجلس باشند. اين البته اولين بار نبود كه اعتراض صنفي معلمان توسط اصولگرايان به زبان سياسي ترجمه ميشد. آنها در سالهاي پاياني دولت خاتمي بارها از اين حربه عليه اصلاح طلبان استفاده كردند، اما اكنون در دوره حاكميت يكدست و با زبان خاص اصولگرايان، تنها ترجمه سياسي كه از اعتراضات معلمان ممكن است، همان است كه غلامحسين الهام گفته بود: دست خارجي در كار است.
تبعيد به زبان بهداشتي
"حكم تغيير محل جغرافيايي خدمت" نام مودبانهاي است كه براي تبعيد معلمان انتخاب شده است. در هفته گذشته چند تن از فعالان صنفي معلمان چنين حكمي را از اداره آموزش و پرورش منطقه محل كار خود دريافت كردند. همه آنها به همراه دهها معلم ديگر پيش از اين توسط وزير آموزش و پرورش به حالت "آماده به خدمت" كه تعبير بهداشتي "تعليق" است، درآمده بودند.
در اين احكام كه از سوي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صادر شده، اتهاماتي نظير شركت در تحصن و تجمع غيرقانوني بر اساس گزارش حراست آموزش و پرورش ذكر شده است. اين معلمان فعال صنفي نه تنها از حضور در مدرسه منع شدهاند، بلكه با كاهش حقوق آنها به كمتر از نصف، تلاش شده است تا گذران زندگي معيشتي ايشان مخدوش شود و از اين طريق به سكوت و پايان دادن به اعتراض صنفي واداشته شوند.
صدور حكم آماده به خدمت و كاهش حقوق دريافتي اين معلمان، تعجب و انتقاد بسياري از ناظران را برانگيخته است، چرا كه اين امر نوعي مجازات خانواده معلمان تلقي ميشود. از سوي ديگر، صدور اين احكام با استفاده از اختيارات وزير، نوعي دور زدن روال اداري و نقض صريح حقوق قانوني معلمان براي دفاع از خويش است. به اين ترتيب اكنون وزير آموزش و پرورش كه خود موضوع اعتراض است، در جايگاه قاضي نشسته و معترضان را محكوم ساخته است.
صدور احكام تنبيهي براي معلمان، احضار معلمان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و تشكيل پرونده قضايي براي ايشان در حجم كنوني در سالهاي اخير بيسابقه است. بنا به اعلام كانونهاي صنفي معلمان، تاكنون حداقل 39 نفر از معلمان "آماده به خدمت" شدهاند و بسياري از آنان از حضور در مدرسه و دريافت حقوق كامل محروماند. غير از تهران، در كرج و تبريز نيز برخي از معلمان حكم تبعيد گرفتهاند و بايد چند سالي را خارج از محل خدمت خود به صورت اجباري اقامت داشته باشند.
160 پرونده قضايي، 226 پرونده اداري
وكيل مدافع شش تن از معلماني كه پيش از اين به خاطر اعتراضات صنفي براي مدتي بازداشت شده بودند، هفته گذشته از صدور قرار مجرميت براي چهار تن از موكلانش و ارجاع پرونده ايشان به دادگاه انقلاب خبر داد. هوشنگ پوربابايي گفت: بنا به اظهار داديار ويژه امنيت دادسراي انقلاب، براي چهار تن از موكلانم به نامهاي "محمدرضا رضايي گرگاني"، "عليرضا اكبرينبي"، "رسول بداقي" و "حميد پوروثوق" قرار مجرميت صادر شده كه اين قرارها پس از تأييد دادستان منجر به صدور كيفرخواست شده است. اين پروندهها در حال انجام تشريفات اداري جهت ارجاع به دادگاه انقلاب تهران است. وي كه وكالت دو تن ديگر از معلمان به نامهاي "سيدعباس موسوي" و "ميراكبر رييسزاده" را نيز برعهده دارد، در مورد وضعيت پرونده موكلانش گفت: پرونده اين معلمان نيز در مرحله اخذ آخرين دفاع است تا پس از آن، بازپرس قرار مقتضي را در اين پرونده صادر كند.
در ماه گذشته، قاضي حداد تعداد پروندههاي قضايي مربوط به بازداشتهاي معلمان را كه تا اواسط خرداد ماه هنوز در حال بررسي بودند، 160 پرونده دانسته بود كه براي بخشي از آنها قرار مجرميت صادر شده و بسياري از آنها همچنان مفتوح است. پيش از وي، مديركل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش نيز آمار برخوردهاي صورت گرفته با معلمان را شامل تشكيل 226 پرونده تخلفات اداري و برخورد مديريتي با 40 نفر ديگر ذكر كرده بود كه "با همكاري رؤساي سازمانهاي آموزش و پرورش استانها به سه ماه آماده به خدمت شدند."
اما آماري كه محمد خاكساري عضو كانون صنفي معلمان و مديرمسئول هفتهنامه تعطيل شده "قلم معلم" ميدهد، بيش از اين است. به گفته وي در تجمعات اعتراضي معلمان از اسفند 85 تا ارديبهشت 86 مجموعا 286 نفر بازداشت شدهاند كه همگي در انتظار راي قضايي هستند و در حال به قيد كفالت و يا با وثيقههاي سنگين آزاد شدهاند.
خاكساري خود در دو ماه گذشته هفتهاي چند روز به خيابان معلم ميرفت و در دادسراي انقلاب حضور مييافت تا به سوالات بازپرس پروندهاش درباره اتهام حضور در تجمع معلمان و همچنين درج اخبار اين اعتراضات در نشريه "قلم معلم" پاسخ دهد. او در نهايت مجرم شناخته شد و در حال با قرار وثيقه يك ميليارد ريالي آزاد است.
ولي با وجود همه اين برخوردها و با آنكه فصل تعطيلات فرصت خوبي را براي برخوردهاي اداري و قضايي با معلمان فراهم كرده است، هنوز معلمان دست از اعتراض برنداشتهاند. آخرين نمونه از اين اعتراضات صنفي، تجمع هفته گذشته گروهي از معلمان زن حق التدريسي در مقابل مجلس است. اين معلمان كه از استانهاي چهار محال و بختياري، فارس و اصفهان به تهران آمده بودند، به سليقهاي عمل كردن آموزش و پرورش اعتراض داشتند. در دست آنها پلاكاردهايي بود كه در آنها نسبت به تبعيض در استخدام معلمان حقالتدريس اعتراض شده بود. اما درست دو روز پس از اين تجمع، گزارشهايي در روزنامههاي تهران به چاپ رسيد كه حاكي از ابهام و ترديد درخصوص وضعيت استخدامي معلمان حق التدريسي بود و در آنها به تناقض در سخنان مقامات وزارت آموزش و پرورش اشاره شده بود. بدين ترتيب وجود تبعيض مورد اعتراض معلمان حقالتدريسي عملا توسط مقامات دولتي تاييد شد.
در اين شرايط ناظران اين پرسش را از مسئولان آموزش و پرورش و دستگاه قضايي مطرح ميكنند كه آيا آنها واقعا تصور ميكنند با تبعيد، تعليق و كاهش حقوق معلمان، اعتراضات صنفي ايشان پايان مي يابد . برداشت از نصف جهان
۸ تير در دانشگاه
بنا به گفته يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران امروز 18 تير ماه در ساعت 1300 تعداد زيادي از نيروهاي انتظامي به منظور جلوگيري از مراسم 18 تير كوي دانشگاه را به طور كامل به محاصره درآورده و ازهرگونه تردد دانشجويان ممانعت بعمل ميآورند.
وي افزود بيش از دو برابر دانشجويان مستقر در خوابگاه نيروي انتظامي مستقر گرديده كه مستمرا به گشت زني وكنترل خوابگاه در كنار نردههاي حفاظتي و محوطه خوابگاه مشغول مي باشند و بعضا نيز وارد حريم خوابگاه مي شوند.
درحاليكه نيروهاي انتظامي آب و برق خوابگاه را قطع كرده اند به هيچيك از دانشجويان اجازه خروج از خوابگاه را نميدهند .
لازم به يادآوري است كه چند روز قبل به دنبال قطع آب و برق كوي دانشگاه و اعتراض شديد دانشجويان, خوابگاه قدس در خيابان وصال را به جاي كوي دانشگاه دراختيار دانشجويان گذاشتند . اما تعداد زيادي از دانشجويان در كوي دانشگاه بدون آب و برق ماندند و به خوابگاه قدس نرفتند. و در واكنش به فشارها براي اخراج آنها دانشجويان معترض شيشههاي خوابگاه را شكستند
وامروز نيروهاي انتظامي با محاصره كوي دانشگاه در حقيقت دانشجويان مقاوم را عملا زنداني كردهاند. به نقل از : انديشه معلم